نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 1 ، ص 443 . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 3 ، ص 678 . ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 3 ، ص 157 . طباطبايى قمى ، تقى ، آراؤنا فى اصول الفقه ، ج 1 ، ص 277 . شيرازى ، محمد ، الوصول الى كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 89 . شيرازى ، محمد ، الاصول ، ج 5 ، ص 74 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 185 . خمينى ، مصطفى ، تحريرات فى الاصول ، ج 2 ، ص 595 و 605 و 614 . اطلاق كلامى ر . ك : اطلاق لفظى اطلاق لفظ در شخص ر . ك : استعمال لفظ در شخص اطلاق لفظ در صنف ر . ك : استعمال لفظ در صنف اطلاق لفظ در مثل ر . ك : استعمال لفظ در مثل اطلاق لفظ در نوع ر . ك : استعمال لفظ در نوع اطلاق لفظى شمول مستفاد از لفظ به كمك مقدمات حكمت اطلاق لفظى ، مقابل اطلاق مقامى است و آن ، شمول مفهومىاى است كه از لفظ و به كمك مقدمات حكمت به دست مىآيد و تمامى افراد طبيعت را دربر مىگيرد . هرگاه كلمه « اطلاق » بدون هيچ قيدى ذكر شود ، به اطلاق لفظى انصراف دارد . در اطلاق لفظى ، متكلم صورتى از مفهومى را كه در كلام وى موضوع حكم است در ذهن دارد ، كه آن نزد متكلم « تمام موضوع » براى تعلق حكم است ، زيرا اطلاق ، وصفى است كه بر معناى لفظ ( مفهوم موضوع ) عارض مىشود ؛ به اين سبب كه حكم در كلام به لفظ موضوع ، به صورت رها از هرگونه قيد و حيثيتى تعلق گرفته است . در چنين مواردى آن لفظ را رها از قيد مىگويند و مفهوم آن داراى صفت اطلاق مىباشد . در مواردى كه ترديد مىشود كه آيا صورت ذهنى موجود در ذهن متكلم « تمام موضوع » براى حكم او است يا اينكه قيد يا حيثيت ديگرى نيز در تعلق حكم به آن دخالت دارد به ديگر بيان ، در موارد شك در اينكه آيا صورت ذهنى ، مقيد به قيدى است كه متكلم در كلام خود آن را ذكر نكرده است مقتضاى اجراى مقدمات حكمت تمسك به اطلاق لفظى است . نيز ر . ك : اطلاق ؛ اطلاق مقامى . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 1 ، ص 240 . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 248 . اصفهانى ، محمد حسين ، بحوث فى الاصول ، ص 183 . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 1 ، ص 221 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 1 ، ص 117 . اطلاق مجموعى شمول حكم بر همه افراد به عنوان مجموعه واحد اطلاق ، يا شمولى يا بدلى و يا مجموعى است . اطلاق مجموعى ، در موردى است كه مفهوم به‌طور فراگير تمامى افراد طبيعت را به صورت يك جا از اين نظر كه يك مجموعه را تشكيل مىدهند و با كمك مقدمات حكمت دربر مىگيرد ؛ به بيان ديگر ، تمامى افراد يك ماهيت را به عنوان يك كل و به صورت يك جا زير پوشش مىگيرد ، به‌طورى كه انجام تمام افراد ، يك امتثال محسوب مىگردد ، ولى ترك هريك از افراد ، عصيانى مستقل شمرده مىشود ؛ بنابراين ، اگر تنها يك فرد از اين مجموعه واحد انجام نشود ، امتثال صورت نگرفته است ، مانند آنكه گفته شود : « اكرم العالم » و قرينه‌اى اقامه شود كه منظور ، اكرام مجموع علما من حيث المجموع « از اين جهت كه يك كل و يا يك مجموعه را تشكيل مىدهند » است . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص ( 193 - 192 ) . شيرازى ، محمد ، الاصول ، ج 5 ، ص 74 . اطلاق مقامى اطلاق مستفاد از عدم ذكر متمّم جعل در قيود مربوط به تقسيمات ثانويه ماهيت اطلاق مقامى ، مقابل اطلاق لفظى مىباشد و در مواردى به كار مىرود كه اطلاق لفظى محال است . توضيح : در مواردى كه مولا عملى را از عبد مىخواهد ، گاهى مطلوب وى ذات عمل بدون هيچ قيد و خصوصيتى است ؛ در اينجا به ذات فعل ، امر مىكند ؛ براى مثال ، در نماز ، طهارت بدن و لباس از نجاست ، مطلوب مولا است و قصد قربت در آن شرط نمىباشد ؛ پس مولا چنين امر مىكند : « طهّر ثيابك و بدنك للصلاة » . اما گاهى عمل با قيدى خاص مطلوب مولا است ؛ در اينجا اگر قيد از موارد تقسيمات اوليه باشد تقسيماتى كه بر ذات ماهيت بدون انضمام خصوصيت ديگرى عارض مىگردد تقييد ماهيت به اين قيد و خصوصيت ممكن است ، و چون اين خصوصيت در تحقق غرض مولا دخالت دارد ، مولاى حكيم در مقام بيان ، بايد متعلق امر خود را مقيد به آن قيد كند و اگر مقيد نكرد ، به اطلاق لفظى كلام او استناد گرديده و گفته مىشود مولاى حكم در مقام بيان بود و قيدى نياورد ، پس آن قيد در غرض او دخالت ندارد ، و گرنه كلام خود